الدية.

الدية في نظر العشماوي كانت سببا وجيها في بداية عهد المؤمنين أي: الإبقاء على حياة رجل مؤمن إن عفا عنه المعتدى عليه أو ولي دمه فيتكاثر المؤمنون في مواجهة الكفار. وأما في العصر الحالي فإن تطبيقه يؤدي إلى خلل رهيب إذ يستهين من يملك المال بأرواح الناس ونفوسهم مادام يستطيع أن يدفع الدية. ولذلك فالأوفق في نظره هو ما عليه القوانين الوضعية (1).

موقف الإسلام من المرأة عنصري.

ذكر نصر أبو زيد في دوائر الخوف (29) أن الخطاب الديني حول المرأة طائفي عنصري.

وذكر محمد الشرفي في الإسلام والحرية (103) أن قواعد الفقه الإسلامي منافية لحقوق الإنسان وهي قواعد معادية لمبادئ الحرية الفردية والمساواة بين جميع البشر من جهة وبين الرجل والمرأة من جهة أخرى.

وذكر في موضع آخر من كتابه (127) أنه لا مساواة فيه، وأنه قانون تمييز في أساسه، وأن قوانين الفقه الإسلامي جائرة، وبالغة القسوة.

واعتبر القمني عدم المساواة بين الرجل والمرأة ظلما (2).

الحجاب والعورة والعفة مفاهيم بالية، يجب تجاوزها.

لا معنى للحجاب والعفة والحياء والحشمة في نظر العلمانيين، فهذه مفاهيم ارتبطت بتاريخها وبيئتها، وكانت تعتبر تقدما ورقيا في زمانها، أما الآن فالأمور تغيرت وتبدلت.

(1) جوهر الإسلام
(2) أهل الدين والديمقراطية (313).

وشرائع الإسلام وأحكامه بل وعقائده كانت مرتبطة بواقع تاريخي معين، وبالتالي يجب تجاوزها وإحلال النظم الغربية معها لأنها الأقدر على التعبير عن هموم العصر وملابساته.

فنصر أبو زيد مثلا يرى في كتابه دوائر الخوف (237) أن العورة ليست مفهوما مفارقا لبنية الثقافة في سياقها السوسيوتاريخي.

وقال (125): إن حبس المرأة في زي الحجاب تجسيد رمزي للتغطية على عقلها ووجودها الاجتماعي هو عملية قتل شبيهة بعملية الانتحار الشعائري المؤقت المشار إليها في حداد المرأة المصرية.

وسمى الحجاب سجنا (116).

واعتبر أركون الحجاب قيما عتيقة بالية عفا عليها الزمن (1).

وجعله محمد الشرفي غلا من الأغلال (2).

وأما محمود محمد طه العلماني السوداني فيرى أن الحجاب ليس أصلا في الإسلام، وإنما الأصل هو السفور (3).

وإنما كان الأصل في الإسلام السفور لأنه حرية، والأصل في الإسلام هو الحرية (4).

(1) نحو نقد العقل الإسلامي (313).
(2) الإسلام والحرية (8).
(3) الرسالة الثانية من الإسلام (165).
(4) نفس المرجع (166).

وكتاب طه المذكور هنا مليء بالسفه والحمق والجهالات التي تتدافع كموج البحر، وهو لا يقر على حال ولا رأي، تارة إسلامي، وتارة علماني، وتارة غنوصي، وتارة زنديق، وتارة صاحب هوى، يقول كل ما بدا له، ولم أر في العلمانيين أكثر تخليطا منه. ومن أغبى جهالاته زعمه أن المسلمين أمة لم يجيئوا بعد، ولقد تنبأ النبي بمجيئهم في آخر الزمان. وأما الموجودون حاليا فهم المؤمنون (1).

في حين لا معنى للحديث عن العورة والحجاب حسب علي حرب، قال: إنه في ظل انتشار أفلام البورنو والمجلات الإباحية لا يجدي أن نقول إن الجسد عورة وأن الحجاب ستر وأنه لا ينبغي أن نغلق الحانات والبارات (2).

وغضب عبد الوهاب المؤدب كثيرا لعودة الحجاب، قال في أوهامه: علي أن أعترف بأنني أصبت بما يشبه الصدمة حين عادت النساء إلى التحجب أمام عيني في أحد حصون الحرية والثقافة الغربية، أعني فرنسا، وفي باريس بالذات (3).

وعند خليل عبد الكريم انتقل الحجاب إلى المسلمين من الدولة الساسانية الفارسية (4).

وفي كتاب آخر له قرر أن الحجاب والنقاب وغيرها من الشعائر الإسلامية التالية هي عادات عربية تسربت إلى الإسلام، كالحجاب والنقاب وعمل المرأة وحبسها في البيت، والفصل بين الجنسين في معاهد التعليم ومنع الآلات الموسيقية خلا الدف والذهاب إلى الجامعة على ظهر ناقة (كذا قال المهرج) والذهاب إلى قضاء الحاجة في الخلاء (الصحراء) في جماعة متشابكة

(1) نفس المرجع (170).
(2) الممنوع والممتنع (97).
(3) أوهام الإسلام السياسي (42).
(4) الأعمال الكاملة (279).

الأيدي (كذا قال المهرج)، والاستجمار بثلاثة أحجار بدل الماء (كذا قال المهرج)، وتحريم الفنون الجميلة: الموسيقى، المسرح، السينما، الأوبرا ... إلخ، ولبس شورت للرياضة للرجال تحت الركبة ... ولعب الفتيات الرياضة في الخفاء بعيدا عن عيون الناظرين، وتحريم الربا ما لم يتحول اسمها من فوائد إلى عوائد أو أرباح ... إلى آخره تهريجه (1).

كل هذا في نظر مهرجنا أعراف قبلية سابقة على الإسلام (2).

فليس الإسلام في حسبانه إلا دين الجاهلية والسلام.

وممن يجيد التهريج من المصريين كذلك، بل هو سيدهم في ذلك كله: سيد القمني، فالحجاب عادة لا تعرفها المصريات إلا عند بعض الطبقات المصرية المالكة، والأكثر ثراء، ومع ثورة 1919 قرر المجتمع المصري المساواة بين مواطنيه، فخلعت المرأة المصرية الحجاب (3).

ومع ما أسموه الصحوة كما يقول القمني عاد الحجاب والنقاب عابقا برائحة النفط الصحراوي الجافة القاسية (4).

وهكذا تحول الشعب المصري إلى شعب مسلوب الإرادة وخاضع للأوامر (5).

وهدف السعودية في نظر سيد التهريج طبعا هو الثأر لهزيمتها زمان محمد علي.

(1) الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية (102).
(2) نفس المرجع (1
(3) انتكاسة المسلمين (387 - 388).
(4) نفس المرجع (389).
(5) نفس المرجع (390).

وهدفها نشر الفوضى والدمار الأخلاقي (1).

وهكذا حسب سيد التهريج دفعت السعودية لهذا الغرض 70 مليار دولار (مثل ثروة مبارك، ما أدري ما للمصريين وهذا الرقم).

وبالتالي تم اختراق مفاصل الدولة المصرية العريقة ومؤسساتها ونخرها بالسوس الوهابي، كما قال (2). وسمى الحجاب الأداة القامعة (3).

في حين أكد طيب تزيني أن منع سفور المرأة له علاقة بهيمنة المجتمع الذكري تاريخيا، بل زاد أن هذه المسألة أصلها من العقيدة النصرانية (4).

وأيد العفيف الأخضر قرار فرنسا منع الحجاب واعتبر أنه لا يوجد مبرر موضوعي لهذا القطاع من المثقفين لكي يؤيد الحجاب، واعتبر أن منع الحجاب يجعل المرأة أكثر كرامة (5).

ولما سأله مناحم ميلسون: كيف يجعل منع الحجاب المرأة أكثر كرامة؟

قال العفيف الأخضر: لأنه يرد لجسدها الاعتبار.

لماذا؟ لأن جسد الرجل عورة جزئية: من السرة إلى الركبة. أما جسد المرأة فكله عورة - عدا الوجه والكفين - حتى في قيمة جسدها ليست المرأة المسلمة مساوية للرجل المسلم! يري محلل نفسي فرنسي أن الإسلاميين الفرنسيين يطالبون بالحجاب لأن شعر المرأة يذكرهم بشعر لها في مكان آخر [= شعر العانة] فتهيج غرائزهم. وهذا اختزال للمرأة إلى جنس.

(1) نفس المرجع (395).
(2) نفس المرجع (396).
(3) نفس المرجع (413).
(4) مقدمات أولية (320).
(5) الحوار المتمدن - العدد: 2037 - 2007/ 9 / 13.

ويكون الحجاب في هذه الحالة «حلا» سخيفا لكبت الإسلاميين الجنسي. وهذا معناه لا شعوريا أن كل امرأة سافرة بغيّ يحق لكل مسلم أن يغتصبها. لذلك منع فقهاء الإسلام على الجارية المسلمة أن تتحجب. وكذلك منعوا على المرأة غير المسلمة أن تتحجب ... أي: أنه يحق للمسلم أن يغتصبها متى شاء. وهذا كان مدلول الحجاب عند كهنة بابل في القرن 18 قبل الميلاد! المرأة المتحجبة حرة مملوكة لرجل بابلي حر لا يجوز لأي رجل آخر أن يغتصبها. أما المرأة السافرة فهي امرأة سافلة اغتصابها مشروع!. وهكذا فدلالات الحجاب التاريخية والسوسيولوجية، الأنثروبولوجية والسيكولوجية (1) ... كلها تشير إلى الحط من كرامة المرأة (2).

ولعلي في غنى عن التعليق على هذا السفه. فهو كما قال صديقه القمني عن غيره: لا يمكن تصنيفه ضمن أبواب النقد المثمر بقدر ما كان لونا من السفه والبذاءات المتكررة الدائمة (3).

الاختلاط.

الاختلاط حسب محمود طه هو الأصل في الإسلام (4). وحسب محمد الشرفي أمر أساسي (5).

(1) والحمقلوجية والسفهلوجية. نسبة إلى الحمق والسفه الذين لزما علمانيي الدكتاتور ابن علي.
(2) الحوار المتمدن - العدد: 2037 - 2007/ 9 / 13.
(3) شكرا ابن لادن (54).
(4) الرسالة الثانية (166).
(5) الإسلام والحرية (257).

المساواة التامة بين الرجل والمرأة.

ذكر عادل الجندي أن من أهداف العلمانية المساواة التامة بين الرجل والمرأة وبين المؤمنين وغير المؤمنين وبين المعتقدات (1).

في حين أكد محمود محمد طه على أن عدم المساواة بين الرجال والنساء ليس أصلا في الإسلام، وإنما الأصل هو المساواة، لكن نظرا للظروف التي وجد فيها فرق في بعض الأحكام، مع أن مراد الدين هو المساواة (2).

[من صور التمييز ضد المرأة]

عدد محمد الشرفي في الإسلام والحرية من صور التمييز ضد المرأة والحيف لصالح الرجل: تعدد الزوجات للرجل بينما لا يسمح للمرأة بمثل ذلك (60)، وإلزام المرأة بالعدة (62)، وإلزام الرجل بالغيرة على زوجته (63) وحق الزوج في ضرب زوجته (66)، وإسناد ولاية الأبناء للأب في حالة الطلاق (66)، والحضانة للأم وتوزيع الإرث على أساس للذكر مثل حظ الانثيين ولبس النقاب والحجاب وغيرها (66).

أحكام الزواج والطلاق.

اعتبر محمد الشرفي في الإسلام والحرية (124) أن الأحكام الواردة في القرآن كالزواج والطلاق ونحوها مجرد توجيه ونصيحة عامة، وعلى المشرع وضع القوانين الصالحة لكل مجتمع بما يراه أهله وفق انتخابات ديمقراطية.

(1) العلمانية مفاهيم ملتبسة (321).
(2) الرسالة الثانية (1

وأن آية الطلاق {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} مجرد توصيات (122)، أملتها الظروف (123).

واعتبر أن تعليق الطلاق بيد الرجل أملته ظروف مجتمع يسيطر عليه الرجال (123).

والواجب تعليق الطلاق بيد القاضي (122 - 123).

أما بلديه ورفيق دربه عبد المجيد الشرفي فعدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها يغني عنها في عصرنا الوسائل العلمية للتأكد من حمل المرأة من عدمه (1).

وعليه فلا ينبغي الركون إلى الوسائل البدائية والتمسك بحرفية النصوص من غير محاولة فهم الغرض منها على ضوء تقدم العلم (2).

وأما نكاح ملك اليمين، فقال عنه القمني في انتكاسته (92): اغتصاب يعاقب عليه بالإعدام.

تعدد الزوجات.

حسب عبد المجيد الشرفي في الإسلام بين الرسالة والتاريخ (82 - 158) لم يكن إلا تكريسا لما كان معهودا في الجاهلية، سعيا لزيادة عدد المسلمين.

وتهجم بلديه محمد الشرفي في الإسلام والحرية (7 - 102 - 144) على تعدد الزوجات مرارا.

واعتبر محمود محمد طه في الرسالة الثانية (162) أن تعدد الزوجات ليس أصلا في الإسلام وما حدث منه كان استجابة لظروف معينة.

(1) الإسلام بين الرسالة والتاريخ (84).
(2) الإسلام بين الرسالة والتاريخ (85).

شرب الخمر وأكل الدم ولحم الخنزير شأن خاص.

قال القمني في انتكاسته (161): ومن تَعِفْ نفسه شرب الخمر أو أكل الدم أو لحم الخنزير فلا يفرضها على غيره، فهي شؤون ذاتية تتعلق بالذوق الخاص جدا، ولا تلزم الآخرين بها.

أحكام أخرى مختلفة.

سخر القمني في انتكاسته (159) مكذبا بكون الأدعية تأتي بالمراد، أو أن الصلاة سبب لسقوط المطر، أو أن رجم إبليس له قيمة خاصة لأن على طول مدة الرجم على مر العصور فإنه بحسب أهل الدين لم يرتدع عن إغوائه المؤمنين.

وأنكر في كتابه أهل الدين والديمقراطية (14) الرقية بالقرآن، بل جعلها سبيلا إلى مزيد من المرض واستفحاله وأذى الناس والتجارة بأمراضهم وعللهم وهي أسوأ تجارة ممكنة وأكثرها نكارة وبشاعة.

وأنكر أن يكون المرض سببه الابتلاء أو العقاب من الله (14).

وتساءل في انتكاسته (97) مستهزءا: كيف لم توجد آية الدستور؟ أليست أهم من الفيل والبقرة والنمل والجن؟ ولماذا لا توجد سورة الإرادة الشعبية؟

ولماذا لا يوجد باب في صحاح الحديث بعنوان حقوق الإنسان مثله مثل باب النكاح؟

في حين اعتبر مفتي الشيوعية خليل عبد الكريم أن صلاة الاستسقاء والكسوف ودعاء الريح وكف الصبيان والماشية بعد الغروب كلها معطيات تاريخية تأثرت بالبيئة التي ظهرت فيها والمجتمع الذي وردت فيه، أي أنها تسربت للإسلام من بيئته ومن الأعراف والتقاليد العربية البدوية (1).

(1) الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية (186 - 188).

لكن يبقى فرج فودة هو ألد أعداء تطبيق الشريعة، كما هو واضح من خلال كتبه، بل برنامجه ومشروعه مختصر في نقطة واحدة هي: عدم تطبيق الشريعة.

وهو يعتبر الدعوة إلى تطبيق الشريعة دعوة إلى قلب نظام الحكم (1).

وقد كتب منددا بما فعله مستثمر سعودي لما أشرف على فندق في مصر ومنع تقديم الخمر.

وأغضب هذا كثيرا فرج فودة، واستعدى بالدولة لمنع التلاعب بقوانين الدولة المصرية ناصحا إياه بالتراجع عن هذه الفعلة الشنيعة، وأن مصر ليست في حاجة إلى ريالاته وطالب وزير السياحة بسحب التراخيص منه ومن أمثاله.

وطالب السعودي بالتأدب والرحيل لبلده لتحقيق مشاريعه (2).

لهذه الدرجة يكره القوم الشريعة وأحكامها.

(1) نكون أو لا نكون (53).
(2) نفس المرجع (68 - 72 -