وهذه القضية يجهلها عامة المـُشكّكين في علم الحديث، مع أنها من أهم وأدق مباحث هذا الفَنّ الشريف، وهي تُظهر بحق علوّ كعب أئمة المحدثين وتُبرِز قيمة هذا العلم. ولِشَرح القضية نقفُ عند هذا النصّ:

«أصحاب الزهري -أي تلاميذه- :

...خمسُ طبقات، وهم خلق كثير يطول عددهم، واختلفوا في أثبتهم وأوثقهم, فقالت طائفة: مالك، قاله أحمد في رواية، وابن معين. وذكر الفلاس أنه لا يُختلف في ذلك, قال أحمد في رواية ابنه عبد الله: مالك ثم ابن عيينة، قال: وأكثرهم عنه رواية يونس وعُقيل ومعمر... وقال أبو حاتم الرازي: مالك أثبت أصحاب الزهري، فإذا خالفوا مالكًا من أهل الحجاز حُكم لمالك. وهو أقوى في الزهري من ابن عيينة، وأقل خطأ منه. وأقوى من معمر، وابن أبي ذئب». ويواصل صاحب النصّ في كلامه موضّحاً دقّتهم حين يقولون: فلان أحفظ لحديث هذا الشيخ من فلان؛ وذلك برصدهم عدد أخطاء كل راوٍ منهم عن هذا الشيخ؛ فالأقل خطأ عنه هو الأثبت، فقال: «وقالت طائفة : أثبتهم ابن عيينة، قاله: ابن المديني، وتناظر هو وأحمد في ذلك، وبيّن أحمد أن ابن عيينة أخطأ في أكثر من عشرين حديثاً عن الزهري. وأما مالك فذكر له مسلم في كتاب التمييز عن الزهري ثلاثة أوهام» أهـ. من شرح العلل لابن رجب([1])

قد يكون في الكلام السابق نوع من الصعوبة على من ليس له اطلاع على علم الحديث، ولعلّ خلاصة القول أن المـُحدّثين من دقّتهم عرفوا درجات الرواة في الضبط والإتقان، حتى بين الثقات أنفسهم، ومعرفتهم هذه مبنية على دراسة أحاديثهم، كما في كلام الإمام أحمد حين ذكر عدد أخطاء سفيان بن عيينة في روايته عن الزهري.

([1]) شرح علل الترمذي, لابن رجب (2/671).