مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المشككين أن التشريع الإسلامي يقف عاجزا عن الوفاء بحاجات المجتمع الاقتصادية والسياسية، ودليلهم على ذلك - كما يتوهمون - فشل الأنظمة الاقتصادية والسياسية في البلاد الإسلامية، ويهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في مرونة هذا التشريع وصلاحيته لهذا العصر.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المشككين أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يمكن تطبيقها في المجتمعات الإسلامية؛ وذلك لوجود أقليات غير مسلمة بها، ويتساءلون: كيف تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على من لا يؤمن بها؟! ألا يعد هذا نقضا لمبدأ الحرية التي ينادي بها الإسلام والمسلمون؟!

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المشككين أن الإسلام لا يصلح للتطبيق في هذا العصر الذي عمت فيه النظم الديمقراطية الحديثة، ودليلهم على ذلك أن الإسلام يعادي الديمقراطية ومبادئها؛ ولهذا يرفضون عودة الحكم الإسلامي إلى أي بلد.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المشككين أن الشريعة الإسلامية شريعة جامدة؛ لأنها في نظرهم لا تقبل التطور، وأحكامها لا تلين لتغير الزمان والمكان، مما يجعلها سببا لتخلف الإنسان وركوده، مستدلين على ذلك بما انتهى إليه حال المسلمين من تهالك وضعف على جميع المستويات، رامين إلى التشكيك في صلاحيتها للتطبيق في هذا العصر.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المشككين أن الشريعة الإسلامية رحمة وضمير فقط، لا قانون وتشريع، ودليلهم على ذلك أن القواعد والأحكام في القرآن مؤقتة بأسباب نزولها، وليس لها إطلاق ولا استمرار، خصوصا بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المغالطين أن منظومة التشريع الإسلامي قاصرة عن الوفاء بحاجات الأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية في مجال العبادات والمعاملات، وعاجزة عن تكييف ظروف حياتهم حسب قواعدها الشرعية، ويستدلون بهذا على أن مصادر التشريع الإسلامي بشرية

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يزعم بعض المشككين أن العمل بقاعدة درء الحدود بالشبهات يؤدي إلى تعطيل الحدود وعدم إقامتها؛ لأنه ما من جريمة إلا ويمكن إيجاد ثغرات بها تكون بمثابة الشبهات التي تحول دون تطبيق الحدود، كما أن هذه القاعدة تتصادم مع تعاليم الإسلام التي تأمر بحتمية تطبيق الحدود دون مجاملة أو مراعاة للوم اللائمين.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المغالطين أن المؤتمرات الإسلامية التي يعقدها المسلمون فيما بينهم هي نوع من أنواع الحج ؛ حيث إن الحج في نظرهم نوعان: الأول: ما جاء ذكره في القرآن والسنة النبوية المطهرة وأداه المسلمون في الأوقات التي حددها الله عز وجل.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يزعم بعض المشككين أن موقف التشريع الإسلامي من قبول شفاعة الشافعين في الحدود موقف غير واضح، بل هو مضطرب ومتناقض؛ حيث تقبل الشفاعة في الحد قبل بلوغ الإمام، أما بعد ذلك فلا تقبل. ويتساءلون: ما الفرق بين الحالين؟

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المغرضين أن الشريعة الإسلامية ظلمت المرأة في باب القصاص والعقوبات؛ فبينما تعطى نصف ما يعطى الرجل في الميراث، تتساوى معه في القصاص والعقوبات كـعقوبة: القتل، والزنا، والقذف، والسرقة... وغيرها

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المشككين أن العبادات في الإسلام شعائر جافة؛ فهي لا تهتم في نظرهم إلا بالنواحي الشكلية فقط، ولا علاقة لها بالنواحي الروحية للدين، كما أن الأعمال الجماعية - كالحج والصلاة ونحوها - ليست إلا أعمالا فردية يؤديها المؤمنون في وقت واحد دون أن تتخذ طابع الاحتفالات الموجهة المنظمة وفق تنسيق خاص

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المشككين أن التشريع الإسلامي قد انحاز إلى جانب الرجل ضد المرأة في مسألة الدية؛ لأنه جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يشكك بعض المغالطين في الحكمة التي بني الإسلام من أجلها على خمسة أركان ، ويتساءلون: ما الحكمة الحقيقية وراء بناء الإسلام على خمسة أركان ، ولم لا تزيد هذه الأركان عن هذا العدد أو تنقص ، وهل يترتب أي ضررعلى تغيير هذا العدد ؟! وهم بذلك يشككون في حكمة الله - عز وجل - في تشريعاته التي فرضها على المسلمين؛ تمهيدا لإنكار الدين الإسلامي بكل تفاصيله.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المغرضين أن الإسلام قد جانب العدالة بإقراره نظام العاقلة في الدية، الذي يحمل الإنسان وزر غيره في زعمهم، وأن هذا النظام غير واقعي، بمعنى أنه غير قابل للتطبيق في ظل ظروف العصر الراهنة.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام ينكر بعض المغالطين اشتمال أصول الإسلام على مبادئ اقتصادية تشكل أسسا لاقتصاد إسلامي مميز، يواكب المستجدات المعاصرة، ويترتب على زعمهم هذا ترسيخ دعوى عدم صلاحية مبادئ الشريعة الإسلامية للتطبيق الحالي والمستقبلي في الجانب الاقتصادي، وأن أحكامها تاريخية انتهى دورها وبطل مفعولها.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يتوهم بعض المشككين أن الفقه الجنائي الإسلامي أطلق يد الحاكم في أمر العقاب بالتعزير في كثير من الجنايات والمخالفات في كافة مجالات الحياة، ويتساءلون: ألا يعد هذا عيبا في التشريع الإسلامي، حينما يترك الحاكم يعاقب الناس كيفما شاء، حسب رأيه وهواه، بلا ضابط، أو مرجعية تحدد تلك العقوبات التعزيرية؟!

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يظن بعض المغرضين أن الإسلام يقبل الرأسمالية؛ لأنه يبيح الملكية الفردية، والتي تحولت بحكم التطور الاقتصادي العالمي إلى ملكية رأسمالية، ويزعمون أنه ما دام الإسلام قد أباح الأصل، فهو يبيح النتائج المترتبة عليه بطبيعة الحال.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المشككين عدم قدرة نظام العقوبات في الشريعة الإسلامية على مواكبة المستجدات في مجال الجريمة، ومعالجة مستحدثات الإجرام العصري.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المشككين أن العقوبات، والقصاص المعلن أمام الناس، تشهير بمن تقع عليه تلك العقوبات؛ إذ يفتضح أمره، مما يترك عليه أثرا نفسيا سيئا؛ يجعله يائسا من الحياة، وقد يدفعه إلى الانتحار. ويتساءلون: ألا يتنافى هذا مع تعاليم الإسلام التي تأمر بالستر؟!

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المشككين تعارض الاجتهاد في التشريع الإسلامي مع تمام الدين وكماله، ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: )ما فرطنا في الكتاب من شيء( (الأنعام: 38)، وقوله عز وجل: )ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء( (النحل: 89)