من رحم الاشتراكية خرجت الشيوعية فهى التطور الطبيعي لها، فهي حركة علمية بنيت على أساس التطور التاريخي للماضي والظروف الاقتصادية المعاصرة، جاء بها أفلاطون في جمهوريته الخيالية أو مدينته الفاضلة 

فبعد عصور الإقطاع والرأسمالية ظهرت الاشتراكية الحديثة تعلن أن الملكية الخاصة أدت إلى تضارب حاد بين مصالح الأفراد في المجتمع، بين الغني والفقير. 

فالطبقة الغنية هي التي تملك كل الثروات، والطبقة الفقيرة لا تملك قوت يومها، وأدى النضال بين الأفراد إلى قتال بين الطوائف، فالطبقة الحاكمة هي الطبقة البرجوازية والرأسمالية التي تملك الحكم وتملك القوات المسلحة وتفرض إرادتها على الطبقة الفقيرة وهي الطبقة الشعبية. 

وتتفق الاشتراكية مع الشيوعية في إحداثها ثورة اجتماعية في المجتمع وهدفها محو الملكية الخاصة في وسائل الإنتاج وهدم الطبقات الرأسمالية والبرجوازية، ويؤدي هذا حتما إلى محاربة الإقطاع والرأسمالية 

والاشتراكية، كما عرفتها المؤتمرات الدولية الاشتراكية: هي الاتفاق والعمل الدولي بين العمال، وتنظيم الكتلة العاملة سياسية واقتصاديا إلى حزب طائفي لانتزاع السلطة، وتوحيد وسائل الإنتاج والمقايضة. أي عامة. أو بعبارة أخرى تحويل المجتمع الرأسمالي إلى مجتمع اشتراکي او شيوعي. 

ومن أسباب ظهور النظرية الاشتراكية هو الظلم الواقع على الطبقة العاملة من العمال والفلاحين واستغلال أصحاب الأراضي الإقطاعيين وأصحاب رأس المال آلة الدولة وسلطتها لتأييد سيادتهم بإرهاق الطبقة العاملة الفقيرة، وأنه لما اشتد ساعد الطبقة الرأسمالية مالت على الملكية الصغيرة فأكلتها كما يأكل السمك الكبير السمك الصغير. 

ورغم اختلاف وجهات النظر حول مفهوم الاشتراكية وتعريفاتها المختلفة إلا إنها تنفق حول مفاهيم واحدة تريد تحقيقها وهي: 

تحقيق المساواة الاقتصادية بين أفراد المجتمع كله بلا نمييز بين الجنس والدين والقومية، وسحق استغلال الفرد أو الجماعة أو الدولة للفرد، ولا يأتي هذا إلا بتحديد الأجور من قبل الدولة أو الجماعة. 

وأيضا توحيد ملكية الأرض بإلغاء الملكية الفردية وتدخل الأبنية العامة والمصانع والآلات الإنتاجية للدولة والجماعة. 

منح كل أفراد المجتمع بلا تمييز الحق في استخدام وسائل الإنتاج كلها والانتفاع بجميع الأنظمة الاجتماعية 

حق الفرد في نيل حقه في التعليم المجاني في كل مراحله، وإعانة الضعيف والمريض والكبير في السن. 

قد تبدو هذه الأفكار سامية في ذاتها إلا أنها تخلق الصراع بين الطبقات وسيطرة طبقة واحدة على المجتمع وهذا لا يختلف عن النظام الرأسمالي، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه الماسونية العالمية اليهودية، ولهذا فقد أنتجت الاشتراكية الشيوعية، وسيطرة طبقة من الحكام الديكتاتوريين على أنظمة الحكم في الدول التي تحولت إلى الإشتراكية. 

فالمال هو نتيجة علاقة اجتماعية للإنتاج ولأن وسائل العيش وآلات العمل والمواد الأولية التي يتكون منها رأس المال لم تخلقها وتنميها إلا ظروف وعلائق اجتماعية وبالتالي فهي بعد ذلك تستخدم للإنتاج من جديد بتاثير ظروف 

وعلاقات اجتماعية جديدة. 

ويرى أعداء الاشتراكية أن مصلحة العامل وصاحب المال موحدة مشتركة لأن العامل يهلك إذا لم يستخدمه رأس المال وبالتالي بهلك رأس المال إذا لم يؤازره العامل بالعمل الجيد المنتج. لكن أنصار الاشتراكية يقولون إن رأس المال اليس قوة شخصية بل هو قوة اجتماعية لا يمكن استثمارها إلا بتسخير أفراد المجتمع من الطبقة العاملة وإن الرأسمالية قطاع اجتماعي يقوم على امتلاك وسائل الإنتاج، وإن غايتها تحقيق الربح والمال ومن أجل ذلك تستغل الطبقة العاملة التي لا تملك إلا قواها الجسدية فيبيع العامل قوته بثمن معين هو الأجر، وبالتالى فتعتبر قوة العامل الجسدية أو العقلية سلعة تباع وتشترى في النظام الرأسمالي، تخضع لقانون العرض والطلب. 

وأن الطبقة الرأسمالية تسيطر على كل نواحي المجتمع والدولة سياسية واقتصاديا وعسكريا وتشريعي، وأن إنقاذ القوى العاملة لا يمكن إلا بهدم النظم الحالية بل بإحلال النظم الاشتراكية مكانها. 

فالاشتراكية الثورية ترى أن العمل بخلق كل الثروات الاقتصادية ولا سبيل لإعادة تنظيم المجتمع إلا على قاعدة الملكية الاشتراكية لجميع ثروات الإنتاج وأدواته، وذلك حل علمي محض مادامت الثروة نخلقها الجهود المشتركة، فيجب أن تكون ملكيتها مشتركة أيضا وأن تدار كذلك بطريقة جماعية 

ويرى أنصار الاشتراكية أن إلغاء الملكية الفردية هو الحل وهو الغاية الجوهرية لمفهوم الاشتراكية. 

ويرى البعض منهم أن إلغاء الملكية الخاصة ليس على إطلاقه وإنما المقصود هو إلغاء ملكية أدوات الإنتاج ووسائله العامة مثل الأرض والمناجم والغابات والمصانع، وأن هذه الملكية توضع تحت سيطرة الدولة وتكون للصالح العام 

ريقولون في ذلك: ما هو ضروري من الوجهة الاجتماعية يجب أن يقع في الملكية الاجتماعية الاشتراكية. 

ويرى أنصار هذا الرأي أن ملكية الأشياء الخاصة تبقى دائما وسيلة للتعبير عن الشخصية الذاتية، وهذا ما ذهب إليه الزعيم الاشتراكي الألماني کارل کاونسکي من جواز امتلاك الفرد لمنزله وحديقته في ظل النظام الاشتراكي وأن هذا لا يتنافى مع الغاية الاشتراكية. 

وتذهب جمعية اشتراكية بريطانية تسمى (( الجمعية الفابية، إلى أبعد من ذلك في تحديد الغاية الاشتراكية وتقييد إلغاء الملكية فتقتصر على المطالبة بإلغاء ملكية الرأسمال الصناعى ووضعه دون غيره في الملكية القومية 

ويرى أيضا أنصار هذا الرأي إلى أن خطر الوراثة ليس جوهريا في النظام الاشتراكي إلا إذا حدثت في ظروف تفضي إلى استثمار الأقلية بالميراث والثروة وحرمان السواد الأعظم، ولابد أن يخضع الميراث لنظام الضرائب على التركات والضرائب التي تحد من فداحته وتحول دون اتخاذه آلة للاستغلال. 

وهكذا نرى تشابها كبيرا في الأسلوب والمضمون والجوهر بين الشيوعية والاشتراكية فكلاهما خرجا من إناء واحد ووراءهما شياطين الإنس من الماسونية اليهودية التي تمهد الأمر للسيطرة على العالم وإيجاد حكومة واحدة عالمية برئاسة الدجال المنتظر.