يفرّق الدكتور جلال عوضين^[1] : بين قواعد الحكم على صحة الحديث عند أهل السُّنَّة والشيعة وكيف أن أهل السُّنَّة قد أولوا اهتمامًا كبيرًا بالسنة، وعلوم مصطلح الحديث، والجرح والتعديل، وتاريخ الرجال، وتطبيق معايير علمية دقيقة لمعرفة صحة الحديث أذهلت علماء الغرب، بينما يحدث ذلك عند السُّنَّة نجد أن الشيعة لا يعملون بها إلا فيما يوافق مذهبهم.

فأهل السُّنَّة لديهم منهج في تلقي الأحاديث يخضعون له كل ما جاءهم من الأحاديث عن النبي ﷺ فلماذا لا يفعل الشيعة ذلك؟! »^[2].

ويكشف الأستاذ الحسن ياسر الحسن : عن حقيقة تاريخ علم الجرح والتعديل عند الشيعة « إنه منذ نشأة الشيعة وطيلة سبعة قرون تقريباً لم يكن لدى الشيعة علم بدراسة الأسانيد ونقد الروايات وتمييز صحيحها من سقيمها، حيث أن الشيعة يزعمون وجود أربعمائة كتاب يسمونها الأصول الأربعمائة ينسبونها إلى جعفر الصادق »^[3].

ويستأنس على هذا بما يرويه الكلينى بسنده عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام^[4] جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروَ عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا. (قال أحد أئمتهم) : حدثوا بها فإنها حق »^[5].

يعلِّق على هذا الأستاذ الحسن بقوله : « من الملاحظ أن المسئول هنا هو الإمام التاسع محمد الجواد والكتب المروية عن الباقر والصادق كما زعموا، فأين كانت الكتب في زمان الكاظم والرضا بل أين هي الآن ^[6].

أكثر هذه الأصول مفقود باعترافهم، قال الشهيد الثاني :^[7] في شرح الدراية : قد كان استقر أمر المتقدمين على أربعمائة مصنف سموها أصولاً، ولخصها جماعة في كتب خاصة تقريباً على المتناول، وأحسن ما جمع منها الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لايحضره الفقيه » ^[8].

وفي عصر الإمام/ السيوطي :^[9] قام أحد الروافض يدعو إلى الاحتجاج بالقرآن فقط دون السنة، وألف في الرد عليه كتابه (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) حيث قال في مقدمته : « اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء ومن الآراء كهيئة الخلاء لا تذكر إلا عند داعية الضرورة وأن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دراسا بحمد الله تعالى منذ أزمان وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السُّنَّة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها وأن الحجة في القرآن خاصة »^[10].

فلم لم يدع هذا الرافضي إلى كتب أصحابه؟

لأجل هذا يستنتج الأستاذ الحسن : أن الكليني وأمثاله لم يرووا أحاديث كتبهم بالإسناد المتصل كما يتوهمه الناظر فيها، وإنما وجدوا كتباً لخّصوا منها كتبهم وكانوا على يقينٍ من صحة ما فيها لقرائن ظهرت لهم كما يزعم القوم مع أن بين مؤلفي هذه الكتب المعتمدة وبين جعفر الصادق أزمنة ً متطاولة، فالكليني وهو أقدمهم كانت وفاته عام 329ﻫ ووفاة جعفر الصادق عام 148ﻫ فبينهما ما يربوا على مائة وثمانين عاماً لو انتقلت الرواية خلالها بالسند المتصل لوجب النظر في رجال الإسناد جرحاً وتعديلاً فكيف والنقل بغير إسنادٍ أصلا ^[11].

أما علم الجرح والتعديل عند الشيعة فيقول الدكتور الفرماوي : « إنهم قليلوا البضاعة فيه، بالإضافة إلى أن مصادر الجرح والتعديل عندهم وهي : الرجال للكشي، والرجال للنجاشي، والرجال والفهرست للطوسي لاتقوم على أسس علمية يعتد بها في ميزان علم الرجال، فهي لا تهتم بمواليد الرجال ووفياتهم، كما أنها لاتستوعب كل الرواة الموجودين في الكتب الأربعة »^[12].

روايات الإخباريين عند الشيعة :

صرح بعض علماء الشيعة وخاصة دعاة التقريب منهم أن أخبارهم المدونة في مصادرهم الحديثية غير قطعية الثبوت، ولا يعول عليها إلا بعد نقدها حديثاً حديثاً، وأن علماءهم ينظرون إليها نظرة تمحيصٍ وتدقيق، ويعتقدون أن فيها الصحيح والضعيف.وقد قال صاحب القوانين : « إن دعوى قطعية أخبارنا أي العلم بصحتها جميعاً من أغرب الدعاوي... مع أن الأخبار الموجودة في كتبنا ما يدل على أن الكذبة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا، انهم كانوا يدسون فيها)^[13].

وقد رد عليهم الدكتور أحمد سيد أحمد على : « أن فرقة الإخبارية^[14] عندهم وإن كانوا قلة قليلة لا علم لهم بمصطلح الحديث، إلا أنهم يتلقون بالقبول كل ما ورد عن أئمتهم في كتب الحديث المعتمدة عندهم، بل يروون تواتر كل حديث وكلمة بجميع حركاتها وسكناتها الإعرابية والبنائية وترتيب الكلمات والحروف، ومن أجل ذلك يعتقد الإخباريون بأن ما تحويه الكتب الأربعة من روايات وأخبار فهي قطعية الصدور عن الأئمة وتفيد العلم اليقيني، ويجب العمل بما فيها واستدل على ذلك بقولهم (إن المحمدين الثلاثة إنما أخذوا ما في كتبهم من الأصول والكتب التي كانت مشتهرة في تلك الأعصار كالشمس في رابعة النهار، وإن ما بينهم وبين الكتب من الوسائط إلا مشايخ الإجازة، وأن الاستناد إليهم لمجرد التبرك والتيمن في الدخول في سلسلة الرواة لا لافتقار الروايات إليه، ضرورة أن اشتهار تلك الكتب في تلك الأعصار ومعلومية عرضها على الأئمة عليهم السلام أو على السفراء وتقريرهم على صحة روايتها وتداول نقلها وبثها فيما بين الطائفة مع شدة العناية في حفظها وضبطها على وجه لايحتمل معه الخلل أو الغلط لتكثر الحملة والحفظة لها مما يوجب معلومية صدور ما وصل إلينا من الأخبار على ما صدر من الأئمة...»^[15].

ويخصص الحر العاملي جزءاً من مؤلفه وسائل الشيعة يتحدث فيه عن أحقية مذهب الإخبارية القاضي بصحة أحاديث الكتب المعتمدة عند الإمامية، وبطلان مذهب الأصولية ويسوق على ذلك اثنين وعشرين دليلاً يحتج بهم على صحة مذهب الإخبارية^[16].

... بل إنهم ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك، فزعموا أن ما لديهم من الأخبار الصادرة عن الأئمة أوثق في الثبوت من القرآن الكريم، ولهذا قبلوا الروايات التي تتعرض لكتاب الله وجعلوها هي الحاكمة عليه.

يقول صاحب مشارق الشموس : (إن ما بين أيدينا من الأخبار مما لا ريب في صدورها من المعصومين، بل الأمر فيها أظهر مما بأيدينا من الآيات لاحتمال النقص والتغيير والتبديل لما سمعت مما مر دون الأخبار فإن خبره بطريقة أصحاب الأئمة ومن نشأ بعدهم من العلماء، وأن اعتناءهم بالحاديث يستحيل معه عدم وصول ما صدر، وذلك لشدة عنايتهم بالحفظ والضبط والكتابة مع غاية الحذاقة والفهاقة وكثرتهم في كل طبقةٍ، وتبين أحوالهم وظهور آثارهم واحتياطهم الشديد في الحفظ عن الخطأ والخلل والكذب...)^[17].

تقسيم الحديث عند الشيعة من حيث القبول والرد :

ينقسم الحديث عند الشيعة الإمامية من حيث القبول والرد إلى أربعة أقسام : الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف.

وهذا التعريف مخالف لما عليه أهل السُّنَّة.

يقول الدكتور الفرماوي : « أما أهل السُّنَّة فكما هو معلوم أن الحديث عندهم ينقسم من حيث القبول والرد إلى : صحيح، وحسن، وضعيف، وقد كان قديماً ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط.

أما الحسن فقد كان مدرجاً في الصحيح، وممن قسمه إلى صحيح وضعيف وحسن الإمام أبوعيسى الترمذي 279ﻫ، ونقله عنه وعن علماء الحديث الإمام الخطابي ت388ﻫ »^[18].

وينقل الدكتور سيد أحمد علي : اختلاف علماء الشيعة حول أول من ابتدأ هذا التقسيم، حيث دار اختلافهم بين شخصين هما :

1- ابن طاووس^[19].

2- العلامة الحلّي.

ثم يقول : « وأيًّا كان الأمر فإن البحث في هذه المسألة هو معرفة أن اصطلاح الحديث إلى أقسامه الآربعة، والذي تغنى به علماء الشيعة ورددوه في مواضع متعدده من مؤلفاتهم هو اصطلاح متأخر، ولم يعرف طريقه في الأوساط العلمية عند الشيعة إلّا في القرن السابع الهجري.

من هنا يتبين لنا : أن الشيعة انفردت عن أهل السُّنَّة بما تسميه الحديث الموثق فما المقصود به؟

ينقل الدكتور الفرماوي : « التعريف عن المَامِقّاني بأنه : هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية، وإن كان من الشيعة، مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم مع كون الباقين من رجال الصحيح، وإلا فلو كان في الطريق ضعيف، تبع السند الأدنى وكان ضعيفاً »^[20].

وأنه على الرغم من هذا التقسيم السابق للحديث إلا أن علماء الشيعة كما يقول الدكتور سيد أحمد علي : « قد لا يتقيدون به، ولا يسيرون على الضوابط والقواعد التي وضعوها في قبول الحديث ورده... كما فعل الطوسي وكما حكى عنه المامقاني، فبعد أن ذكر أن أكثر علماء الشيعة يشترطون في قبول الخبر : الإيمان، والعدالة عقب بعدها قائلاً : « والعجيب أن الشيخ يقصد الطوسي اشترط ذلك أيضاً في كتبه الأصولية، ووقع له في الحديث وكتب الفروع الغرائب، فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقاً حتى إنه يخصص به أخباراً كثيرة صحيحة حيث تعارضه بإطلاقها، وتارة يصرّح برد الحديث لضعفه، وأخرى يرد الحديث معللاً بأنه خبر واحد لا يوجب علمًا ولا عملًا »^[21].

فالطوسي مع أنه شيخ الطائفة، وصاحب كتابين من كتبهم الأربعة المعتمدة، إلا أنه لا يقف عند قواعد الحديث، ولا يلتزم بأمارات الصحة والضعف، فقد يرُدُّ الصحيح ويقبل الضعيف لا لشيءٍ إلا أنه يريد ذلك، أو لأنه يخدم مذهبه.

... وكأن علم الحديث عندهم مبني على الظن والتخمين، وليس على قواعد معلومة، وضوابط مرسومة يتم من خلالها الحكم على الحديث بالصحة، أو الحسن، أو التوثيق، أو الضعف، وكأن القوم يقدمون الظن على قواعدهم التي وضعوها لتمييز الصحيح من غيره^[22].

ولكن يبدوا أن الدافع لذلك ليس هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب من قبل الخصوم والدفاع عنه. ولذلك جاء علم الجرح والتعديل عندهم مليئاً بالتناقضات والاختلافات حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني : « في الجرح والتعديل وشروطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفي إلى الخبير بها »^[23].

^[1] أستاذ الحديث بجامعة الأزهرفي المقابلة التي أجراها معه موقع البيِّنة www.albainah.net.

^[2] شحاتة محمد صقر : الأزهر والشيعة الوجه الآخر شقاق لا وفاق (ص76، الدار السلفية للنشر والتوزيع، الأسكندرية (مصر)، بدون تاريخ).

^[3] الحسن ياسر الحسن : النبي ﷺ وآل بيته بين أهل السُّنَّة والشيعة (ص42، 43).

^[4] هو الإمام التاسع عندهم، محمد الجواد بن علي الرضا.

^[5] الكليني : أصول الكافي، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث (ج1/ ص53).

^[6] الحسن ياسر الحسن : النبي ﷺ وآل بيته بين أهل السُّنَّة والشيعة (ص43).

^[7] قال شيخهم الحائري : « ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة.. »، انظر : الحائري : مقتبس الأثر (ج3/ ص73)، وقال الحر العاملي في ترجمة شيخهم المذكور : « وهو أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث؛ لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة، كما ذكره ولده وغيره »، انظر : الحر العاملى : أمل الآمل (ج1/ ص86). يعني أهل السُّنَّة.

^[8] الحسن ياسر الحسن : النبي ﷺ وآل بيته بين أهل السُّنَّة والشيعة (ص43، 44)، نقله عن الحر العاملي : وسائل الشيعة (ج3/ ص200).

^[9] السيوطي (849-911 ﻫ = 1445-1505م) :عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين : إمام حافظ مؤرخ أديب.له نحو 600 مصنف، منها الكتاب الكبير، والرسالة الصغيرة. نشأ في القاهرة يتيما (مات والده وعمره خمس سنوات) ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، على النيل، منزويا عن أصحابه جميعا، كأنه لا يعرف أحدا منهم، فألف أكثر كتبه. وتتلمذ له طلاب الأزهر، وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الاموال والهدايا فيردها. وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه، وأرسل إليه هدايا فردها. وبقي على ذلك إلى أن توفي، وقرأت في كتاب (المنح البادية) أنه كان يلقب بابن الكتب، لان أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب، ففاجأها المخاض، فولدته وهي بين الكتب! من كتبه (الاتقان في علوم القرآن) و (إتمام الدراية لقراء النقاية) كلاهما له، في علوم مختلفة، (الاحاديث المنيفة)، (الأرج في الفرج)، (الاذدكار في ما عقده الشعراء من الآثار) و (إسعاف المبطأ في رجال الموطأ) و(الأشباه والنظائر) في العربية، و(الأشباه والنظائر) في فروع الشافعية، و(الاقتراح) في أصول النحو، و(الإكليل في استنباط التنزيل) و(الألفاظ المعربة) و(الألفية في مصطلح الحديث) و(الألفية في النحو) واسمها (الفريدة) وله شرح عليها، و(إنباه الأذكياء لحياة الأنبياء) رسالة، و(بديعية، وشرحها) و(بغية الوعاة، في طبقات اللغويين والنحاة) و(التاج في إعراب مشكل المنهاج) و(تاريخ أسيوط) وكان أبوه من سكانها، و(تاريخ الخلفاء) و(التحبير لعلم التفسير) و(تحفة المجالس ونزهة المجالس) و(تحفة الناسك) و(تدريب الراوي) في شرح تقريب النواوي، و(ترجمان القرآن) و(تفسير الجلالين) و(تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك) و(الجامع الصغير) في الحديث، و(جمع الجوامع، ويعرف بالجامع الكبير) ستة أجزاء، كتب سنة 973 في خزانة القرويين وفي الظاهرية، و(الحاوي للفتاوي) و(حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة) وغير ذلك. انظر : الزركلي : الأعلام (ج1/ ص301).

^[10] السيوطي : مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة (ج1/ ص5، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط3، 1399ه).

^[11] الحسن ياسر الحسن : النبي ﷺ وآل بيته بين أهل السُّنَّة والشيعة (ص 44).

^[12] عمر الفرماوي : أصول الرواية عند الشيعة الاثني عشرية (ص527، 528).

^[13] أبو القاسم القمي : قوانين الأصول (ج2/ ص222، بدون دار نشر، طبعة قديمة، بدون تاريخ).

^[14] يقصد بالإخبارية : المحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة المعتمدة لديهم وهم : محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي، ومحمد بن الحسن الطوسي صاحب كتابي : الاستبصار والتهذيب، محمد بن بابويه القمي صاحب كتاب : من لا يحضره الفقيه.

^[15] عدنان البحراني : مشارق الشموس الدرية في أحقية مذهب الإخبارية (ص260)، نقلاً عن : د.أحمد سيد أحمد علي : التقريب بين أهل السُّنَّة والشيعة ما له وما عليه (ص480).

^[16] الحر العاملي : وسائل الشيعة (ج3/ ص 249 : 265)، نقلاً عن : د. أحمد سيد أحمد علي : التقريب بين أهل السُّنَّة والشيعة ما له وما عليه (ص480).

^[17] أحمد سيد أحمد علي : التقريب بين أهل السُّنَّة والشيعة ما له وما عليه (ص 480، 481)

^[18] عمر الفرماوي : أصول الرواية عند الشيعة الاثني عشرية (ص174).

^[19] ابن طاووس (000-673 ﻫ=000-1274 م) : أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد ابن طاووس العلوي الحسني الحلي، جمال الدين : من فقهاء الإمامية ومحدثيهم. من أهل الحلة. لقبه بعض المؤرخين بفقيه أهل البيت. له شعر وعلم بالأدب. وهو مصنف مجتهد، من كتبه (بشرى المحققين) ستة مجلدات في الفقه، و(الملاذ) أربعة مجلدات في الفقه، و (الثاقب المسخر على نقض المشجر) في أصول الدين، و (الأزهار في شرح لامية مهيار) مجلدان في الأدب، و (حل الإشكال في معرفة الرجال) في تراجم رجال الحديث. وكتبه تقع في اثنين وثمانين مجلدا. انظر : معجم رجال الحديث للخوئي (ج3/ ص138، 139).

^[20] المامقاني : مقباس الهداية (ج1/ ص 168، 169)، وانظر : عمر الفرماوي : أصول الرواية عند الشيعة الاثني عشرية (ص197).

^[21] عبد الله المامقاني : مقباس الهداية (ج1/ ص198)، وانظر : د. أحمد سيد أحمد علي : التقريب بين أهل السُّنَّة والشيعة ما له وما عليه (ص483).

^[22]السابق (ص483، 484).

^[23] الفيض الكاشاني : الوافي، المقدمة الثانية (ج1/ ص11، 12)، وانظر : د. ناصر القفاري : أصول مذهب الشيعة (ج1/ ص187).