المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 412559
يتصفح الموقع حاليا : 302

البحث

البحث

عرض المادة

شبهة: قولهم إنَّ عائشة كانت تُزين الجواري وتطوف بهنَّ

يقول الرافضة: إنَّ عائشة رضي الله عنها شَوَّفَت[1] جارية وطافت بها، وقالت: لعلنا نصطاد بها شباب قريش، أرادوا بذلك معنى باطلا يسيء إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وشبهتهم في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) بسنده، عن عمار بن عمران رجل من زيد الله عن امرأة منهم عن عائشة: أنَّها شَوَّفَت جارية وطافت بها، وقالت: لعلنا نتصيد بها شباب قريش)[2].

الجواب عن هذه الشبهة:

يُردُّ على هذه الشبهة من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الرواية مدارها على مجهول، ألا وهو المرأة التي حدثت بهذه

الحادثة، وهذا عند علماء الحديث من أضعف الأسانيد.

وأيضًا عمار بن عمران قال عنه الذهبي: (لا يصح حديثه، ذكره البخاري في

الضعفاء)[3]، وأقره ابن حجر في (اللسان)[4].

فالرواية فيها إذا مجهول وضعيف، فلا يصح الاحتجاج بها، هذا من حيث الرواية.

الوجه الثاني على فرض صحة الرواية؛ فيمكن أن يقال: إنَّ هذا عُرف شائع عندهم لا غرابة فيه، فالتشويف بالجارية: هو تزيين ما يحلُّ إظهاره منها، وهو وجهها، وإلباسها الملابس الجميلة في أعين الخاطب، أو من يريد شراءها، من باب عرض السلعة على مشتريها؛ ولهذا أورد ابن أبي شيبة الأثر في بابين بنفس السند: الأول: باب: (ما قالوا في الجارية تُشوّف ويطاف بها)، والباب الثاني: (باب: في تزيين السلعة)، وبذا تسقط هذه الشبهة من أساسها رواية ودراية.

الشبهة الخامسة: أنَّ عائشة رضي الله عنها خدعت كلًا من ابنة الجون أسماء بنت النعمان[5]، ومُلَيْكة بنت كعب[6]، حتَّى طلقهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

ادعى الشيعة أنَّ عائشة رضي الله عنها خدعت ابنة الجون أسماء بنت النعمان، وكذبت عليها، لما زُفّت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت لها: ((إنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول له: أعوذ بالله منك)). وغرضها من وراء ذلك هو تطليق المرأة، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مقالتها هذه. وأما الثانية التي خدعتها على زعمهم- فهي مليكة بنت كعب، فقد روى ابن سعد[7] أنَّ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج مليكة بنت كعب، وكانت تُعرف بجمال بارع، فدخلت عليها عائشة، فقالت لها: ((أما تستحيين أن تنكحي قاتل أبيك ؟ فاستعاذت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فطلقها، فجاء قومها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنها صغيرة، وإنّها لا رأي لها، وإنَّها خُدعت فارتجعها. فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)).

والجواب عن ذلك:

أما عن الأولى: فقد أخرج البخاري في (الصحيح) أصل القصة، وهي ((أنَّ ابنة الجون لما أُدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عُذت بعظيم، الحقي بأهلك))[8].

وهذه الزيادة التي اتهموا بها عائشة رضي الله عنها أخرجها ابن سعد[9]، لكنها زيادة واهية، رويت بألفاظ مختلفة، وقد ضعفها غير واحد من أهل العلم، فإنَّ مدارها على الواقدي، وهو كذاب. ثم إن ابن سعد قال بعد إخراجها : (قال محمد بن عمر : مما يضعف هذا الحديث ذكر عائشة أنها قالت لها: ألا تستحيين)، وعائشة لم تكن مع رسول الله في ذلك السفر).

قال ابن الصلاح[10]: (لم أجد لها أصلا ثابتا... والحديث في (صحيح البخاري) بدون هذه الزيادة البعيدة)[11].

وقال النووي: (فهذه الزيادة ليس لها أصل صحيح، وهي ضعيفة جدا من حيث الإسناد، ومن حيث المعنى، وقد رواها محمد بن سعد - كاتب الواقدي – في كتابه (الطبقات)، لكن بإسناد ضعيف)[12].

وقال الحافظ ابن حجر: (فيه الواقدي، وهو معروف بالضعف)[13]. وأيضا فيها أبو معشر المدني: ضعفه ابن معين، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم. وقال البخاري: (منكر الحديث). وقال ابن معين: (حديثه ليس بشيء). وقال النسائي: (متروك الحديث)[14]، بالإضافة إلى إرسالها.

وأما الرواية الثانية: ففي إسنادها هشام الكلبي وهو رافضي كذاب، مشهور باختلاق المثالب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنه أحمد: (إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدًا يُحدث عنه!)، وقال ابن معين: (غير ثقة، وليس عن مثله يُروى الحديث). وقال ابن عساكر: (رافضي، ليس بثقة). وقال الدار قطني وغيره: (متروك)[15].

الشبهة السادسة: زعمهم أنَّها غيَّرت في الصلاة، فأتمت الصلاة الرباعية في السفر[16]

جاء ذكر رأي عائشة رضي الله عنها في الإتمام في السفر في البخاري ومسلم، من رواية الزهري، أنه سأل عروة: (ما بال عائشة تُتم؟ فقال: تأوَّلت ما تأوَّل عثمان)[17]. والجواب عن ذلك من أربعة أوجه:

الأول: أنه ليس في ذلك مطعن عليها بوجه من الوجوه، وقد رُوي في توجيه رأيها رضي الله عنها عدة أقوال، لا يقوم كثير منها على ساق التحقيق[18]، والأشبه منها بالصواب: أنها رضي الله عنها اجتهدت، ورأت أنَّ الإتمام والقصر جائز[19]، وأنها مخيرة بينهما، فاختارت الإتمام أداءً للعبادة على وجهها الأكمل في اجتهادها، وأنَّ الرخصة في السفر إنَّما هي لمن كان يشقُ عليه السفر، ولم يكن عليها مشقة في ذلك، فتتم، وقد قال لها عُروة: (لو صليت ركعتين. فقالت: يا ابن أختي إنَّه لا يشق علي)[20].

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وهو دالّ على أنها تأوَّلت أنَّ القصر رخصة، وأنَّ الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل)[21].

الوجه الثاني: أنها لم تنكر القصر لا تصريحا ولا تلميحا، وإنما رأت أنَّ الأفضلية في الإتمام لمن لا يشقُ عليه، ولذلك لم تأمر عروة بالإتمام حينما سألها لو صليت ركعتين[22].

الوجه الثالث: سبق الحديث عن سعة علم عائشة رضي الله عنها[23]، وأنَّ الصحابة كانوا يسألونها فيما أشكل عليهم، وغير ذلك، مما يخلص به الناظر قاطعا أنها من أهل الاجتهاد والمجتهد إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كما ثبت بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم[24]، وليس من شرط المجتهد ألا يغلط، ولم يدع أحدٌ ذلك في مجتهد، اللهم إلا الرافضة في أئمتهم، وهو ظاهر البطلان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة)[25].

وقال: (فتبيَّن أن المجتهد مع خطئه له أجر ، وذلك لأجل اجتهاده، وخطؤه مغفور له؛ لأنَّ دَرُك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر)[26].

الوجه الرابع: أ ع أنَّ اتخاذ ذلك من المطاعن على أُم المؤمنين يدلُّ على حنق قلب الطاعن، أما المؤمن فإنه عار، ولا يرى في ذلك شيئًا؛ لما ثبت لها من الفضائل، وذلك ما سلكه السلف الصالح في رأيها هذا.

روى الحافظ ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله): (أنَّ رجلًا قال للقاسم ابن محمد: عجبنا من عائشة كيف كانت تصلي في السفر أربعًا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين؟ فقال: يا ابن أخي، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدتها، فإنَّ مِن النَّاس من لا يُعاب)[27].

قال أبو عمر : (قول القاسم هذا في عائشة يشبه قول سعيد بن المسيب حيث قال: ليس من عالم، ولا شريف، ولا ذو فضل إلا وفيه عيب، ولكن مِن النَّاسِ مَن لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله)[28].

الشبهة السابعة: مسألة رضاع الكبير والتنبيه على مكائد الرافضة فيها مسألة رضاع الكبير من جنس مسائل العلم التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم من العلماء من سلف هذه الأمة وخلفها، وتتنازعها دلائل وفهوم، والكلام فيها طويل الذيل مفيد النيل، وليس القصد بحث المسألة والترجيح، وإنما أفردناها وحدها للتنبيه على مكيدة دبرها رافضي في توجيه رأي أُمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها لهذه المسألة، وسننقل حاصل رأيه، ثم نكشف وجه تدلیسه باختصار.

تكلم المرتضى العسكري صاحب كتاب (أحاديث أُم المؤمنين عائشة) بكلام طويل في مسألة رضاع الكبير، ورأي عائشة فيه[29]، والذي يعنينا منه توجيهه رأي عائشة رضي الله عنها: بأنها كانت في حاجة إلى ملاقاة المستفتين، وأنها اشتركت في حوادث سياسية عنيفة، فلعل هذا وذاك جعلها تتأوّل في حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة[30]، وأن رأيها خالف سائر أحاديث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم[31]، فعالجت هذه المشكلة بوجود آية تُؤيد رأيها، وأفتت بأنَّ التحريم يكون بخمس رضعات، وأجابت عن الآية التي فيها التحريم بعشر رضعات بأن قالت: (قد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها).

وهذا تدليس خطير، وتخطيط لتدبير مكيدة مهولة، يرمي من ورائه إلى:

- أنَّ مأخذ عائشة رضي الله عنها في ترجيح رأيها مأخذ سياسي.

- وأن ذلك ألجأها إلى أن تختلق الروايات والأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لتأييد رأيها، كما اتهم أبو رية أبا هريرة رضي الله عنه بذلك[32].

- وأنها تصنع أعذارًا لقولها المخالف- في زعمه.

- وأنها لا تحفظ السنة.

وكلُّ ذلك من البهتان الذي يُنزّه عنه الصالحون، بله أُمهات المؤمنين، وسيأتي نقض مزاعمه

أولا: مفهوم قوله أنَّ ذلك كان بعد الفتنة، وهذا تحكُّم؛ لأنَّ الخلاف كان واقعا بين الصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك، كما يُروى عن عمر رأيه[33]، وكان ذلك قبل مقتل عثمان، فسقط توجيهه أن ذلك كان الحاجة ملاقاة المستفتين، أو أن للفتن الواقعة أثرا في رأيها.

ثانيا: حديث التحريم بخمس رضعات، أخرجه مسلم في (صحيحه)، عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثمَّ نسخن بخمس معلومات، فتوفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن))[34].

هذا هو الثابت عنها، أما زيادة دخول الداجن فسيأتي الكلام عليها. ثالثًا: حتَّى إن قيل بأن قولها مرجوح ، فيقال: إنَّها متمسكة بعموم نص حديث سالم، والمخصص هو الذي يحتاج إلى دليل، والمجتهد قد يخفى عليه النص المخصص، وهذا يقع في سائر أبواب العلوم، فلا محل للتثريب هنا، ولم يُجب عائشة أحد بالنص المخصص، ولذلك لما كانت عائشة تُناظر أُمَّ سلمة في كونها ترى أنَّ ذلك كان خاصا بسالم، تقول لها عائشة أما لكِ في رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟! فتسكت أم سلمة، ولا تنطق بحرف، وهذا إما رجوع إلى مذهب عائشة، وإما انقطاع في يدها)[35].

رابعا: أن عائشة رضي الله عنها لم تتفرد برأيها هذا، بل هو قول طائفة من السلف والخلف[36]، وقد روي عن حفصة، وعلي، وأبي موسى، وسلمان بن ربيعة من الصحابة[37]، ويُروى عن عروة بن الزبير، وعبد الله بن الزبير[38]، وهو قول عطاء، والقاسم بن محمد، والليث بن سعد[39].

خامسًا: أنَّ مما يُبين خذلان الطاعنين في عائشة باختيارها لهذا القول أنَّ مِن العلماء من جعل من مرجحات هذا القول اختيار عائشة له من وجهين، نذكر الوجه المهم منهما طلبًا للاختصار، قال ابن القيم رحمه الله في سياق أدلة من يرى أنَّ إرضاع الكبير تثبت به المحرمية: (ونحن نشهد بشهادة الله، ونقطع قطعا نلقاه به يوم القيامة، أنَّ أُمَّ المؤمنين لم تكن لتبيح يستر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث ينتهكه من لا يحل له انتهاكه، ولم يكن الله عزّ وجلَّ ليبيح ذلك على يد الصدِّيقة المبرأة من فوق سبع سماوات، وقد عصم الله سبحانه ذلك الجناب الكريم، والحمى المنيع، والشرف الرفيع، أتم عصمة، وصانه أعظم صيانة، وتولى صيانته وحمايته، والذب عنه بنفسه ووحيه وكلامه)[40].

أقول: والترجيح بأمر خارجي معروف في علم الأصول، والمرجحات كثيرة تبلغ المائة، ومنها أن يكون أحد الخبرين يوجب غضًا من منصب الصحابة[41]، وهذا داخل في هذا المعنى في الجملة.

سادسا: أنَّ هذا القول مروي عن علي أيضًا، فقد روى فتواه بذلك الحافظ عبد الرزاق في (مصنفه)، ومن طريقه ابن حزم في (المحلّى)[42]، وعلى ذلك فإما أن يكون هذا هو الحقَّ؛ لأنَّ القائل به معصوم - في زعم الرافضة- وإما أن يكون غلطا فينتقض القول بعصمة الأئمة، فيتهاوى أعظم أصل لديهم، ولا مخرج لهم من أحد هذين القولين، إلا أن يلج الجمل في سَم الخياط، وليس بوالج.

سابعا: زيادة أكل الداجن الصحيفة أخرجها ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، به[43].

وخالف ابن إسحاق الثقات؛ كمالك، ويحيى بن سعيد، وغيرهما[44] في روايته بهذه الزيادة، فهي زيادة منكرة.

فقد أخرجه الحافظ الجورقاني[45] من طريق ابن ماجه في (الأباطيل والمناكير)، وقال: (هذا حديث باطل، تفرد به محمد بن إسحاق، وهو ضعيف الحديث، وفي إسناد هذا الحديث بعض الاضطراب)[46].

قلت: وهذا الاضطراب أشار إليه الحافظ أبو الحسن الدارقطني في (العلل)[47]، وقد ذهب الحافظ أبو محمد ابن حزم إلى أبعد من ذلك فقال: (وقد غلط قوم غلطا شديدًا، وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون والملحدون، منها: أن الداجن أكل صحيفة فيها آية متلوة، فذهب البتة، ولقد أساء الثناء على أُمهات المؤمنين، ووصفهنَّ بتضييع ما يتلى في بيوتهنَّ حتّى تأكله الشاة فيتلف، مع أنَّ هذا كذب ظاهر ومحال ممتنع ... فصح أن حديث الداجن إفك وكذب وفرية، ولعن الله من جوز هذا أو صدق به)[48].

قلت: وعلى فرض صحته، فقد تكلم عنه ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث)، وأعرضنا عن نقله تفاديا للإطالة[49].

 

[1] شوّفت جارية: اي زينتها، يقال: شوف وشيف وتشوف، اي تزين، وتشوف للسيء، اي طمح بصره إليه.

انظر: (غريب الحديث) للحربي (2/817)، و(الدلائل في غريب الحديث) لقاسم السرقسطي 3/1129، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الاثير 2/509

[2]  رواه ابي شيبة 4/410

وقال ابن القطان في (احكام النظر) 402: لم يصح.

[3]  ميزان الاعتدال للذهبي (3/166)

[4]  لسان الميزان لابن حجر (4/272)

[5]  هي اسماء بنت النعمان بن الجون، الكندية، اجمعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، واختلفوا في قصة فراقه لها، كانت من اجمل اهل زمانها، واشبهن، توفيت نحو سنة 30هــ.

انظر: (الاستيعاب) لابن عبدالبر (2/76) و(سير اعلام النبلاء للذهبي (2/257).

[6]  هي مليكة بنت كعب الكنانية رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل بها، قيل ماتت عنده وقيل طلقها، وكانت تذكر بجمال بارع.

انظر: (الاصابة) لابن حجر (8/123)، و(سبل الهدى والرشاد) لمحمد بن يوسف الصالحي (11/230)

[7]  رواه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) 8/148

[8]  رواه البخاري 5254

[9] (الطبقات الكبرى) لابن سعد 8/145

[10]  هو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان، ابو عمرو الشهرزوري، الشافعي، احد ائمة المسلمين علما ً ودينا ً، ولد سنة 577هــ، تفقه وبرع في المذهب واصوله وفي الحديث وعلومه، من مصنفاته: (معرفة انواع علم الحديث) توفى سنة 643هــ.

انظر: سير اعلام النبلاء للذهبي (23/140)، (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي (8/326).

[11]  البدر المنير لابن الملقن (7/453)

[12]  تهذيب الاسماء واللغات للنووي (4/51)

[13]  التلخيص الحبير لابن حجر (3/281)، وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني 2244.

[14]  (الضعفاء والمتروكون) للنسائي ص: 92، (الضعفاء والمتروكين) لابن الجوزي (3/175).

[15]  انظر: لسان الميزان لابن حجر (6/196)

[16] من شبهات التيجاني السماوي في كتابه (ثم اهتديت) ص: 131، وانظر في الرد عليه ايضا ً: الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال للرحيلي (273)

[17]  رواه البخاري 1090، ومسلم 685

[18]  قال الحافظ ابن عبد البر: ( وقد قال قوم في إتمام عائشة أقاويل، ليس منها شيء يروى عنها، وانما هي ظنون وتأويلات، لا يصحبها دليل)، انظر: (التمهيد) لابن عبدالبر (11/171)

[19] انظر: شرح مسلم للنووي (5/195)

[20]  اخرجه البيقهي في السنن الكبرى (3/143)

قال الحافظ في الفتح (2/571): اسناده صحيح.

[21]  فتح الباري لابن حجر (2/571)

[22]  في (عمدة القاري) للعيني (7/135): فقالت: (يا ابن اختي لا تشق علي) فهذا يدل على انها تأولت القصر ولم تنكره، وتأويلها إياه لا ينافي وجوبه في نفس الامر، مع ان الانكار لم يُنقل عنها صريحا ً.

[23]  انظر ما تقدم ص: 190

[24]  اخرجه البخاري 7352، ومسلم 4584

[25]  مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/165)

[26]  (رفع الملام عن الائمة الاعلام) لابن تيمية ص: 38.

[27]  رواه ابن حزم في (الإحكام في اصول الاحكام) 6/145، وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) 2/377.

[28]  التمهيد لابن عبد البر 11/170

[29]  (احاديث ام المؤمنين عائشة) لمرتضى العسكري (1/345 – 359)

[30]  هو سالم بن معقل، ابو عبدالله، مولى ابي حذيفة رضي الله عنه، احد السابقين الاولين، من كبار قراء الصحابة، توفى سنة 12هــ.

انظر: (الاستيعاب) لابن عبدالبر 1/169، و(الاصابة) لابن حجر 3/13.

[31]  سيأتي بيان ان حفصة وافقتها على ذلك ص:533

[32]  ومن العجب ان ابا رية قرّظ كتاب المرتضى العسكري هذا، وابو هريرة وعائشة رضي الله عنهما من الرواة المكثرين، والطعن فيهما بأمثال هذه التهم يُذهب بجملة كبيرة من احاديث الاسلام، وقد أدّى العلامة المعلمي رحمه الله عن اهل عصره دينا ً بالرد على ابي ربة، وبقى من يكشف عن المرتضى تزويره على ام المؤمنين ونسأل الله ان يوفق العلماء وطلبة العلم لذلك.

[33]  تُنظر اراء الصحابة والتابعين في (باب رضاع الكبير) من (مصنف عبدالرازق) (7/458)

[34]  رواه مسلم 1452

[35]  (زاد المعاد) لابن القيم (5/517 – 518) بتصرف يسير.

[36]  مجموع الفتاوى لابن تيمية (34/60)، (زاد المعاد) لابن القيم (5/514).

[37]  انظر: تفسير القرطبي (3/163)، وسلمان بن ربيعة اختلف في صحيته، وقد حُكي ان ابا موسى رجع عنه، ويحتاج الى تأمل والله اعلم، وانظر (فتح الباري) لابن حجر (9/149) و(المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة) لخالد بابطين ص: 643.

[38]  (فتح الباري) لابن حجر (9/149)، (زاد المعاد) لابن القيم (5/514)، وقد ضعف الحافظ وروده عن عليّ، لانه من رواية الحارث بن الاعور، عنه عند ابن حزم، ولم نقف عليه في المحلى بروايته عن الحارث عنه، فالله اعلم، وانما رواه من طريق عبدالرازق، وسيأتي تخريجه.

[39]  تفسير ابن كثير (1/634)

[40]  زاد المعاد لابن القيم (5/519)

[41]  المستصفى في علم الاصول للغزالي ص: 378.

[42]  رواه عبدالرازق (7/461) وصححه ابن حزم في (الاعراب عن الحيرة والالتباس) (2/831)، وانظر: (المحلى) (10/187).

[43]  رواه ابن ماجه (1944)

[44]  انظر: صحيح مسلم 3670، 3671

[45]  هو الحسين ابن ابراهيم بن الحسين، ابو عبدالله الجورقاني، الامام الحافظ الناقد صنف عدة كتب في علم الحديث، من مصنفاته: (الموضوعات من الاحاديث المرفوعات)، توفى سنة 543 هــ.

انظر: (سير اعلام النبلاء) للذهبي (20/177)، و(الاعلام) للزركلي (2/230)

[46]  (الاباطيل والمناكير) للجورقاني (2/184)، ومحمد بن اسحاق لا يصل الى درجة الضعف، وانظر القول فيه في ترجمته.

[47]  (العلل) للدراقطني (15/153)

[48]  (الإحكام) لابن حزم (4/77 – 78)

[49]  انظر: (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة 439

  • الاثنين PM 12:10
    2023-05-08
  • 774
Powered by: GateGold